stargames9

السلام عليكم

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم

يشرفنا تسجيلك معنا بالمنتدى

ونتمنى ان تستفيد معنا

مرحبا بك

منتديات عامة : منتديات ترفيه - منتديات تسلية - منتديات تعليم وتثقيف - منتديات عامة ... الخ




    








    



    •●.|؟| زيادة الرواتب .. مرة أخرى|؟| !!!! .●•

    شاطر
    avatar
    المدير

    المدير العام
     المدير العام

    عدد المساهمات : 198
    نقاط : 3561
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 01/08/2010
    العمر : 33
    الموقع : http://stargames9.ibda3.org

    •●.|؟| زيادة الرواتب .. مرة أخرى|؟| !!!! .●•

    مُساهمة من طرف المدير في السبت أغسطس 14, 2010 3:59 pm

    بدأ نواب مستقلون تحركات واتصالات لمتابعة واحياء موضوع اعادة النظر في سلم الرواتب لموظفي الدولة وضرورة التزام الحكومة بمراجعتها وفقا للقانون، وقد توافق النواب على تقديم طلب مطلع دور الانعقاد المقبل لتحريك هذا الملف الذي ظل جامدا منذ عدة سنوات على الرغم من زيادة الاسعار التي طرأت على السوق المحلية.
    وكشف مصدر نيابي مستقل ان اطرافا في الحكومة رحبوا بالتحركات النيابية ووعدوا بدراسة الامر اذا قدم الطلب بهدف ان تكون الزيادة عادلة للجميع ومتدرجة في قيمتها حسب كل وظيفة، وانه سيتم الاستعانة بدراسات اعدها مجلس الخدمة المدنية خلال نظره في الكوادر المقدمة لعدة قطاعات بالدولة.
    واوضح المصدر ان نواباً مستقلين سيجتمعون مع وزير الخارجية بصفته المسؤول عن مجلس الخدمة المدنية لبحث كيفية وآلية متابعة اعادة النظر في الرواتب لجميع الموظفين بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
    ومن جانبه طالب النائب سعدون حماد بضرورة زيادة الرواتب لكافة موظفي الدولة بحيث تتناسب مع ارتفاع غلاء المعيشة، داعياً مجلس الخدمة المدنية لحسم كوادر القانونيين والاداريين بالطيران المدني والاعلام بأسرع وقت، ودعا حماد الحكومة الى اجراء دراسة شاملة لكل الوظائف وتصنيفها وتقدير زيادات مناسبة لها، مؤكدا بأن مجلس الأمة سيطرح موضوع زيادة الرواتب وزيادة بدل الاولاد لمواجهة غلاء المعيشة.
    ومن جانبه طالب النائب صالح عاشور الحكومة بدراسة زيادة سلم الرواتب والنظر للارتفاع الكبير في الاسعار، مشيرا الى ان الرواتب الحالية لم تعد تكفي وهذا بالتأكيد مسؤولية الحكومة ونحن سنقوم بدورنا في هذا الصدد حيث سيضع المجلس هذا المطلب ضمن اولوياته، ودعا من جانبه النائب سعد الخنفور الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة تجاه زيادة الرواتب حتى لا يضطر المجلس منفرداً للقيام بهذا الدور.
    وقال الخنفور ان الراتب الاساسي للموظف الكويتي هو الاقل عالميا فيما تتحجج الحكومة كل مرة بالعلاوات المرتفعة.
    وبدوره استغرب النائب دليهي الهاجري من تأخر الحكومة بشأن الاعلان عن زيادة الرواتب التي يلزمها القانون بمراجعتها دوريا، داعيا الحكومة لمراعاة اوضاع المواطنين في ظل استمرار ارتفاع الاسعار وثبات الرواتب دون تحريك.
    ومن ناحية اخرى، اكد النائب خالد السلطان على اهمية انشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية لانجاح خطة التنمية وانجاح مشاريع الخصخصة، مشيرا الى انه دون هذا الصندوق لن يكتب النجاح لمشاريع الخصخصة وستتحمل الدولة التكاليف، لافتا الى وجوب ان يكون للبنوك المحلية دور في هذا التمويل.
    ومن جانبه اعرب النائب محمد هايف عن امله في الابتعاد عن الاتهامات المزورة والتهديد حتى لا يؤثرا في الوحدة الوطنية أو يزيدا من فرقة الشعب، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها والا تترك الباب مفتوحا امام من اسماهم «السفهاء والجهلاء» لضرب الوحدة الوطنية.
    ومن جانبه، ناشد النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء الغاء مشروع نظام الترسل الالكتروني والنظام المرئي (فايلنت) والذي تقارب كلفته خمسة ملايين دينار والتأكد من الاجراءات القانونية.
    ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير النفط والاعلام طلب فيه ان كان لدى مؤسسة البترول لوائح ونظم وشروط لإتمام عقود شراء فورية او قصيرة او طويلة الامد للمنتجات البترولية والغازية تكون ملزمة للبائع وتحفظ حقوق المؤسسة، كما طلب الاجراءات المتبعة لإتمام عملية الشراء من السوق الفوري، كما طلب ايضا جدولا مقارنا يشمل جميع الشحنات المشتراه من الغاز المسال.
    وسأل البراك ان كانت المؤسسة قد اقامت على شركة فيتول (VITOL) التجارية الوسيطة قضايا لها تأثير على تعاملاتها التجارية وما هي نوعية هذه القضايا وهل تمت ادانتها وما الاجراء الامثل الذي يستوجب على المؤسسة اتخاذه حيال التعامل مع شركات لا تتمتع بالسمعة والامانة، والارتباط معها بعقود شراء طويلة الامد، وما المخاطر المحتملة من استمرار هذه العقود وتأثيرها على سمعة الكويت والمؤسسة على حد سواء.
    واستفسر البراك ايضا عن حقيقة ان اسعار عقدي شركة شل (SHELL) وفيتول (VITOL) متقاربة بحيث لا يزيد الفارق عن اربع سنتات امريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وان هذين العقدين لمدة اربع سنوات، طالبا نسخاً من العقدين والمعادلة السعرية بينهما.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 20, 2018 10:14 am